معونة ألمانية للبنان وأسلحة لإسرائيل- ازدواجية أم دعم مشروط؟

في خضم التحديات الجسيمة التي تواجه لبنان، أعلنت ألمانيا، في مؤتمر باريس الداعم للبنان، عن تخصيص معونة مالية قدرها 96 مليون يورو. تهدف هذه المبادرة إلى التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تثقل كاهل الشعب اللبناني. تأتي هذه المساهمة الألمانية في لحظة حرجة، حيث يعاني لبنان أزمة اقتصادية خانقة، ونقص حاد في المستلزمات الضرورية للحياة، بالإضافة إلى الآثار المدمرة لانفجار مرفأ بيروت عام 2020، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الضاحية الجنوبية، وبيروت، ومختلف المناطق اللبنانية.

هذه البادرة الألمانية، التي لاقت ترحيباً واسعاً، تمثل جزءاً من الجهود الدولية المتضافرة لمساعدة لبنان على تجاوز أزماته المتفاقمة، والخروج من هذا النفق المظلم.

إلا أن هذا الدعم الألماني السخي للبنان يثير في المقابل، علامات استفهام كبيرة، حول وجود تعارض صارخ في السياسة الخارجية الألمانية. ففي الوقت الذي تقدم فيه ألمانيا هذا العون المالي، تقوم أيضاً بتزويد إسرائيل بأسلحة فتاكة، تستخدمها في قصف غزة وأراضي لبنان. بمعنى آخر، بينما تنادي ألمانيا بدعم السلام والاستقرار في المنطقة، فإنها تساهم في إشعال نار الصراع من خلال إمداد إسرائيل بالأسلحة.

إن إسرائيل تستخدم هذه الأسلحة الموردة لقصف المدنيين الأبرياء في غزة، ومناطق متعددة في لبنان، مما يضاعف من معاناة الشعوب التي تزعم ألمانيا أنها تسعى جاهدة لدعمها ومساندتها.

هذه الازدواجية الصارخة في الموقف الألماني تفتح الباب واسعاً أمام التساؤلات الجوهرية حول مدى التزام الدول الكبرى بالقيم الإنسانية النبيلة التي تتشدق بها في خطاباتها الرسمية. ففي حين أن تقديم المساعدات الإنسانية للبنان يعكس جانباً من التضامن الدولي، فإن تصدير الأسلحة لإسرائيل يثير الشكوك حول مصداقية هذا التضامن، خاصة عندما تستخدم هذه الأسلحة ضد دول وشعوب يُفترض أن ألمانيا تعمل على إغاثتها وانتشالها من براثن المعاناة.

إذا كانت ألمانيا حريصة كل الحرص على إحلال السلام الدائم وتعزيز الاستقرار في المنطقة، فربما يكون من الأولى والأجدر بها أن تعيد النظر ملياً في سياستها المتعلقة بتصدير الأسلحة، وخاصة إلى الدول المتورطة في صراعات مستمرة لا تؤدي إلا إلى تدمير المجتمعات وتفاقم الأزمات الإنسانية التي تسعى الدول المانحة إلى التخفيف من آثارها ومعالجتها.

في نهاية المطاف، لن يكون بمقدور أي دعم مالي أو إنساني أن يحل جذرياً الأزمة المستفحلة، طالما استمرت الصراعات العسكرية الطاحنة التي تغذيها الأسلحة المتطورة ذات التكنولوجيا العالية.

يتعين على ألمانيا، وغيرها من القوى الكبرى، أن تتبنى سياسات تتسق وتتماشى مع المبادئ والقيم التي تعلنها صراحة، ألا وهي تعزيز السلام والاستقرار، بدلاً من هذا التناقض الظاهر الذي لا يزيد إلا من معاناة الشعوب المنكوبة في منطقة الشرق الأوسط.